قال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه شن ضربات جوية على ما وصفه بمنشآت وبنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، بما في ذلك مجمع تدريب تستخدمه قوة الرضوان، إضافة إلى مواقع عسكرية ومنصة إطلاق صواريخ.
وأوضح الجيش أن الأهداف التي استُهدفت كانت جزءاً من تدريبات تحضيرية لعمليات ضد إسرائيل، معتبراً ذلك خرقاً للتفاهمات القائمة بين الجانبين.
وجاءت هذه الضربات بعد أقل من أسبوع على إرسال إسرائيل ولبنان مبعوثين مدنيين للمشاركة في أعمال اللجنة العسكرية المكلفة مراقبة وقف إطلاق النار، في خطوة تتماشى مع الضغوط الأميركية المستمرة لدفع المحادثات المرتبطة بملف السلام الذي تتبناه إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وكان البلدان قد توصلا عام 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة أميركية أنهى قتالاً استمر أكثر من عام، غير أن الاتهامات المتبادلة بخرق الاتفاق بقيت حاضرة منذ ذلك الوقت.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت غارات على مواقع عدة في الجنوب، وأشارت إلى تسجيل أضرار في عدد من المنازل ببلدة جباع نتيجة القصف.
وأكد الجيش الإسرائيلي أن الضربات شملت مجمعاً تدريبياً تابعاً لقوة الرضوان، ومنشآت عسكرية وموقع إطلاق تابع لحزب الله، قائلاً إن النشاطات التي كانت تجري في هذه المواقع تشكل تهديداً مباشراً لإسرائيل.
وينص اتفاق وقف إطلاق النار على انسحاب حزب الله إلى شمال الليطاني ونزع سلاحه على مستوى الأراضي اللبنانية، مقابل انسحاب الجيش الإسرائيلي من المواقع التي تقدم إليها خلال الحرب. لكن إسرائيل تحتفظ حتى الآن بخمسة مواقع داخل الأراضي اللبنانية، فيما يصر حزب الله على أن الاتفاق ينطبق فقط على منطقة شمال الليطاني.
وخلال الأسبوع الماضي، نفذت إسرائيل غارات واسعة بعد اجتماع أول للجنة مراقبة وقف إطلاق النار في مقر قوة الأمم المتحدة "يونيفيل"، وهو أول لقاء مباشر بين البلدين منذ عقود بحضور ممثلين مدنيين.
وكانت السلطات اللبنانية قد أقرت خطة لنزع سلاح حزب الله وفق التفاهمات، وبدأ الجيش بتنفيذها، لكن العملية تواجه تحديات كبيرة بسبب الانقسامات الداخلية، بينما تواصل واشنطن وتل أبيب الضغط لتسريعها.
وخلال لقائه الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، رفض الرئيس اللبناني جوزاف عون الاتهامات المتعلقة بعدم قيام الجيش بدوره جنوب الليطاني، مؤكداً استعداد لبنان للتعاون مع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار في مراجعة الإجراءات المتخذة.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة جلسات جديدة بحضور المندوبين المدنيين من الجانبين ابتداءً من 19 الجاري، وفق ما أبلغه عون لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي.
